سوالات متداول

  • نوشته شده در : 1396/01/28
  • تعداد بازدید : 11393
  • خروجی Pdf

 1-مرکز داوری اتاق ایران چگونه تشکیل شده ؟

تنها نهاد داوری است که به موجب قانون تشکیل شده و وظیفه آن حل و فصل اختلافات از طریق داوری است.

2- مرکز داوری چه خدماتی برای حل و فصل خدمات تجاری ارائه می‌کند؟

مرکز داوری اتاق بازرگانی ایران هم خدمات داوری ارائه می‌کند و هم خدمات میانجی گری و برای هر کدام، قواعد جداگانه تنظیم کرده است. 

3- مزایای داوری نسبت به سایر طرق حل اختلاف در چیست؟

مزایای داوری متعدد و گوناگون است و مهم‌ترین آن‌ها به شرح زیر است: سرعت رسیدگی، تخصصی بودن رسیدگی، ارزان و مقرون به صرفه بودن، محرمانه بودن داوری، انعطاف و آزادی اراده طرف‌های دعوا در جریان رسیدگی، قطعی بودن و لازم الاجرا بودن آرای داوری توسط دادگاه ها.

4- چگونه می‌توان از خدمات داوری و میانجی گری مرکز داوری استفاده نمود؟

برای استفاده از خدمات داوری مرکز، کافی است شرط داوری و میانجیگری پیشنهادی مرکز داوری را در قرارداد درج نمائید. جهت مشاهده نمونه شرط مرکز اینجا کلیک کنید.

5- در قراردادهای خود چگونه شرط داوری و میانجی گری تنظیم کنیم؟ 

 تنظیم شرط داوری محتاج دقت و تجربه کافی است و باید با نظر حقوقدانان مطلع انجام شود. برای سهولت استفاده از شرط مرکز نمونه شرط داوری و شرط میانجی گری مرکز داوری اتاق بازرگانی را می‌توانید در این قسمت مشاهده کنید.جهت مشاهده نمونه شرط مرکز اینجا کلیک کنید.

6- چگونه می‌توان از خدمات میانجی گری مرکز استفاده کرد؟

کافی است شرط میانجیگری پیشنهادی در قرارداد درج شود یا هر زمان پس از بروز اختلاف، طرفین برای میانجیگری به مرکز رجوع نمایند.

7- آیا می‌توان هم زمان از داوری و خدمات میانجی گری استفاده نمود؟

بلی، میانجی گری یک مرحله مقدم بر داوری است و در صورت عدم حصول نتیجه، طرفین می‌توانند موضوع را به داوری ارجاع نمایند. در شرط میانجی گری مرکز حالات مختلف این امر بیان شده است.

8- آیا تصمیم میانجی گری لازم الاجرا است؟

خیر، میانجی گری رای صادر نمی‌کند بلکه پس از رسیدگی و بررسی اظهارات طرفین پیشنهاداتی برای حل و فصل موضوع به طرفین ارائه می‌نماید.

9- چه موضوعاتی را می‌توان به داوری ارجاع داد؟     

 تمامی اختلافات به ویژه اختلافات تجاری و بازرگانی، قابل ارجاع به داوری است؛ مگر آنچه به موجب قانون قابل ارجاع به داوری نباشد مانند اختلافات راجع به  ورشکستگی، اصل نکاح، فسخ نکاح، طلاق و نسب.

10- آیا دعاوی و اختلافات با دستگاه‌های دولتی قابل ارجاع به داوری است؟

مطابق مقررات قانونی ارجاع دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی به داوری پس از تصویب هیأت وزیران و اطلاع مجلس شورای اسلامی صورت می‌گیرد. در مواردی که طرف دعوا خارجی و یا موضوع دعوا از موضوعاتی باشد که قانون آن را مهم تشخیص داده تصویب مجلس شورای اسلامی نیز ضروری است. با این وجود، با توجه به رویه قضایی ارجاع دعاوی و اختلافات ناظر به اعمال تصدی دولت (مانند اختلافات ناشی از قراردادها) به داوری اشکالی ندارد. (توصیه می‌شود در صورت بروز چنین اختلافاتی از ابتدا با مشورت حقوقی  تصمیم گیری شود).

11-‌ چه کسانی می‌توانند اختلافات خود را به مرکز داوری اتاق ایران ارجاع نمایند؟ و آیا داشتن کارت بازرگانی الزامی است؟

به طور کلی طرفین کلیه اختلافات تجاری یا غیرتجاری داخلی و بین المللی (اعم از حقیقی و حقوقی) می‌توانند به مرکز داوری مراجعه کنند و داشتن کارت بازرگانی الزامی نیست.                                                                 

12- مراحل رسیدگی به دعاوی داوری داخلی در مرکز داوری اتاق بازرگانی ایران به چه نحو است؟    

 پس از تسلیم دادخواست داوری در فرم مخصوص، تبادل دادخواست و لوایح انجام می‌شود و هزینه‌های داوری وصول می‌شود و داور یا داوران تعیین میگردند و پس از امضاء قرارنامه و تشکیل جلسه یا جلسات رسیدگی و در صورت لزوم اخذ نظر کارشناسی، رای داوری صادر می‌گردد.

13- آیا در صورتی که قبلا شرط داوری در قرارداد ذکر نشده باشد، باز هم می‌توان موضوع را به داوری ارجاع کرد؟

بلی، طرفین می‌توانند پس از بروز اختلاف نیز با تراضی، دعاوی خود را به مرکز داوری ارجاع نمایند. علاوه بر این خواهان می‌تواند درخواست داوری خود را به مرکز تسلیم نماید و مرکز آن را به خوانده ابلاغ نماید. در صورتیکه خوانده صلاحیت مرکز را بپذیرد، صلاحیت برای داوری حاصل می‌شود.

14-‌‌ آیا توافق و تراضی برای ارجاع موضوع به داوری، شکل و شیوه خاصی دارد؟

توافق برای مراجعه به مرکز داوری به شکل‌های زیر ممکن است:

الف: درج شرط داوری در قرارداد یا معامله اصلی

ب: وجود موافقتنامه برای ارجاع اختلاف به داوری مرکز بعد از بروز اختلاف

ج: توافق عملی به داوری بعد از بروز اختلافات، به این معنی که یکی از طرفین می‌تواند به مرکز داوری مراجعه نمایند و طرف دیگر عملاً موافقت خود را اعلام کند.

15-‌ آیا برای استفاده از خدمات مرکز داوری مرکز، باید متن خاصی در قرارداد درج شود؟

همینکه طرفین توافق کنند که در صورت بروز اختلاف به مرکز داوری اتاق بازرگانی ایران مراجعه خواهند نمود، کافی است. معذلک برای اجتناب از هرگونه ابهام و مشکلات احتمالی توصیه می‌شود متن زیر در قرارداد ذکر شود یا به صورت جداگانه از قرارداد مورد توافق طرفین قرار گیرد:

" کلیه اختلافات و دعاوی ناشی از این قرارداد و یا راجع به آن از جمله انعقاد، اعتبار، فسخ، نقض، تفسیر یا اجرای آن به مرکز داوری اتاق ایران ارجاع میگردد که مطابق با قانون اساسنامه و آئین داوری آن مرکز با رأی یک یا سه نفر داور بصورت قطعی و لازم الاجراء حل و فصل گردد. داور(ان) علاوه بر مقررات حاکم، عرف تجاری ذیربط را نیز مراعات خواهد (خواهند) نمود. شرط داوری حاضر، موافقتنامه ای مستقل از قرارداد اصلی تلقی می‌شود و در هر حال لازم الاجراء است."

یا:

 “ Dispute Settlement:" All disputes and claims arising from or relating to the present contract including its conclusion, validity, termination or breach, and its interpretation or application shall be submitted to the Arbitration Center of the Iran Chamber (ACIC) for binding and final arbitration by one or three arbitrators in accordance with the Law of Statute of the Arbitration Center of the Iran Chamber and Arbitration Rules of ACIC. In addition to the applicable laws and regulations, the arbitrator (s) shall take into account the relevant trade usages. The present arbitration clause shall be treated as an agreement independent of this contract and shall in any case be binding.

16-‌ آثار توافق بر ارجاع به داوری چیست؟

ایجاد صلاحیت برای نهاد داوری و سلب صلاحیت از دادگاه یا سایر مراجع رسیدگی، دو اثر مهم موافقتنامه داوری است.

17-‌ چه اسناد و مدارکی باید ضمیمه درخواست داوری شود؟

ضمائم درخواست به شرح ذیل می‌باشد: قرارداد حاوی شرط صلاحیت مرکز داوری اتاق ایران، مستندات احراز هویت شخص مراجعه کننده (کارت ملی یا گذرنامه در خصوص اشخاص حقیقی و آخرین روزنامه رسمی معرفی صاحبان امضای مجاز در خصوص اشخاص حقوقی) و سایر ادله و مستندات ادعا.

18-‌ درخواست داوری و ضمائم آن در چند نسخه باید ارائه شود؟

خواهان باید درخواست خود را به همراه ضمائم آن، به تعداد خواندگان به علاوه یک نسخه، ارائه نماید.

19- منظور از هزینه‌های داوری چیست؟    

  هزینه ثبت دادخواست داوری، هزینه اداری، حق الزحمه داور است که جزئیات آن در جدول هزینه‌های داوری آمده است.

20-آیا ثبت درخواست داوری مستلزم پرداخت هزینه است؟

ثبت پرونده در مرکز داوری منوط به پرداخت هزینه ثبت درخواست داوری است.

(در داوری‌های داخلی 1،000،000 ریال و در داوری‌های بین المللی 50 یورو یا معادل ریالی).

21-هزینه داوری بر چه مبنایی و چگونه محاسبه می‌گردد؟

هزینه داوری تابعی است از رقم خواسته دعوی. هزینه‌های داوری بر اساس جداول منضم به آیین نامه هزینه‌های مرکز داوری محاسبه و بالمناصفه از طرفین وصول می‌شود. در صورتیکه یک طرف (عمدتاً خوانده) سهم خود را نپردازد، طرف دیگر می‌تواند سهم طرف مستنکف را بپردازد تا از توقف رسیدگی جلوگیری شود. ضریب محاسبه  هزینه‌های داوری با افزایش خواسته کاهش می‌یابد.

22-‌ آیا هزینه‌های داوری قابل تقسیط یا تخفیف می‌باشد؟

در موارد خاص و حسب مورد، متقاضی می‌تواند با ذکر ادله و مستندات از دبیر کل مرکز داوری درخواست تقسیط و تخفیف هزینه‌های داوری را نمایند و دبیرکل وفق مقررات پس از بررسی، در خصوص آن تصمیم می‌گیرد.

23-‌ پرداخت هزینه‌های داوری در صورت وجود دعوای متقابل چگونه می‌باشد؟

وفق ماده 59 از قواعد مرکز داوری، پرداخت هزینه‌های داوری باالمناصفه بر عهده طرفین است. البته چنانچه خوانده در پاسح به دادخواست داوری، دعوی تقابل نیز مطرح کند، خواهان دعوی اصلی و خواهان دعوای تقابل، هر یک مسئول پرداخت هزینه‌های مربوط به ادعای خود می‌باشد. معذلک در بعض موارد متناسب با مبلغ خواسته اصلی و متقابل و اوضاع و احوال پرونده، مرکز داوری می‌تواند هزینه‌های داوری را به ماخذ جمع رقم دعوای اصلی و متقابل محاسبه و بالمناصفه از طرفین دریافت نماید.

24-در صورت صدور قرار کارشناسی توسط داور یا داوران، هزینه کارشناسی بر عهده کیست؟

 اصولا هزینه کارشناسی بر عهده متقاضی کارشناسی است. ولی در موارد خاص چنانچه قرار کارشناسی به تشخیص و نظر داور باشد، هزینه کارشناسی باالمناصفه بر عهده طرفین است.

25- در صورتی که خوانده دعوای داوری از پرداخت حق­ الزحمه داوری امتناع نماید، تکلیف چیست؟

اگرچه در ماده 498 قانون آیین دادرسی مدنی به ذکر تکلیف طرفین به پرداخت حق ­الزحمه داوران به نحو تساوی بسنده شده و تکلیف فرضی که یکی از طرفین از پرداخت هزینه داوری امتناع کند مشخص نشده است؛ ولی با توجه به این که عدم پرداخت حق­ الزحمه داور نباید مانع جریان داوری باشد، داور باید به خواهان داوری ابلاغ کند که سهم خوانده از حق ­الزحمه داور را پرداخت کند. در فرض پرداخت سهم خوانده توسط خواهان داور به رسیدگی ادامه داده و در رأی خود در مقام تعیین تکلیف هزینه­‌ها خوانده را به پرداخت مبلغ پرداخت شده توسط خواهان محکوم ­کند. در صورت عدم پرداخت سهم خوانده از هزینه ­های داوری، داور یا داوران می­توانند به دلیل وجود عذر موجه از داوری امتناع کنند. بعض حقوقدانان گفته اند داور با قبول انجام داوری، مکلف است داوری را انجام دهد و سپس حق الزحمه خود را از طرفین مطالبه کند، مگر هنگام قبول داوری شرط کرده باشد که هزینه داوری پرداخت شود.

26-‌ مدت زمان داوری در مرکز داوری چقدر است؟

مدت زمان داوری تابع ویژگی‌های هر پرونده، از جمله نوع ادعاها و پیچیدگی آنها و خصوصاً همکاری طرفین  در جریان رسیدگی است، اما به طور معمول حداقل 3 و حداکثر 6 ماه می‌باشد. استثناهایی در این خصوص وجود دارد که ناشی از شرایط خاص هر پرونده است.

27- مقررات حاکم در رسیدگی به اختلافات تجاری داخلی و بین المللی چیست؟

در داوری‌های داخلی، مقررات قانون آئین دادرسی مدنی درباره داوری (باب هفتم) و در داوریهای بین المللی، قانون داوری تجاری بین المللی مصوب 1376 اجرا می‌شود. همچنین در هر دو گروه از دعاوی آئین نامه‌های داخلی مرکز داوری درباره نحوه ارائه خدمات (آئین و قواعد داوری،‌ آیین نامه تشکیلات، آیین نامه هزینه‌های داوری) نیز اجرا می‌شود. قواعد داوری مرکز داوری بر اساس قوانین جاری و رویه‌های بین المللی تهیه و تنظیم شده و انضباط و سرعت در جریان رسیدگی داوری و خصوصاً استحکام رأی صادره را تأمین می‌کند.

28- ‌آیا نمایندگی در دعاوی مطروحه در مرکز داوری محتاج وکالتنامه از سوی وکیل دادگستری است؟

خیر، ارائه برگه نمایندگی امضاء شده از سوی اصیل کفایت می‌نماید و نیازی به ارائه برگه وکالتنامه و مداخله وکیل دادگستری نیست. اشخاص حقیقی می‌توانند طی نامه ای نماینده خود را به سادگی معرفی کنند و اشخاص حقوقی نیز می‌توانند با امضای مجاز شرکت/ موسسه، نماینده خود را معرفی نمایند. معذلک مداخله وکیل یا مشاور حقوقی در دعاوی بزرگ و پیچیده، بهتر است.

29-‌ آیا درخواست داوری از مرکز داوری تنها در تهران امکان پذیر است؟

دفاتر مرکز داوری در اتاق‌های بازرگانی شهرستانها نیز تحت نظر مرکز داوری به امر داوری می‌پردازند. پیش نویس آراء این دفاتر پیش از امضاء و ابلاغ، در مرکز داوری اتاق ایران مورد بررسی قرار می‌گیرد.

30-‌ آیا رأی داوری قابل اصلاح است؟

در صورتیکه سهو قلم یا اشتباه محاسبه در رأی رخ داده باشد، به درخواست متقاضی که باید ظرف مهلت معینی مطرح نماید، رأی داوری قابل اصلاح است و داور، رأی اصلاحی صادر می‌کند. خود داور نیز ظرف مهلت معینی می‌تواند راساً اشتباه محاسبه یا سهو قلم در رأی را اصلاح کند.

31- منظور از قوانین «موجد حق» در مواد 482 و بند 1 ماده 489 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی چیست؟

در قانون آیین دادرسی مدنی و سایر قوانین تعریفی از قوانین موجد حق ارائه نشده است و در تعریف این عبارت اتفاق نظری بین حقوقدانان وجود ندارد و رویه قضایی نیز در این زمینه موضع روشنی ندارد؛ با این حال با توجه به تعاریف ارائه شده و ملاحظه آرای دادگاهها می­توان گفت قوانین موجد حق آن دسته از قوانین اعم از شکلی و ماهوی و آمره هستند که حقی را ایجاد می­کنند که عدم رعایت یا نقض آن، هم موجب برهم خوردن نظم عمومی می‌شود و هم توازن قراردادی را برهم می‌زند. بهمین لحاظ بعض از نویسندگان قوانین موجد حق را منحصر به قوانین ناظر به نظم عمومی دانسته اند. بنابراین، مقررات ناظر بر حقوق و تکالیف اشخاص در قانون مدنی و قانون تجارت و نیز مقررات مربوط به اصول اساسی دادرسی در قانون آیین دادرسی مدنی مانند حقوق دفاعی خوانده، اصل ترافعی بودن رسیدگی، حفظ بیطرفی و استقلال مرجع رسیدگی کننده و مواردی مشابه آن از جمله قوانین موجد حق هستند که عدم رعایت آنها از سوی داور موجب بطلان رأی داور خواهد بود.

 32- با توجه به ماده 497 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی، آیا محکوم له رای داوری مستحق مطالبه تمام هزینه­‌های داوری می‌باشد؟ 

قابل مطالبه بودن حق­الزحمه داور از محکوم­علیه رأی داوری، مبتنی بر مقایسه هزینه­‌های داوری با هزینه دادرسی است که البته این مقایسه درست نیست؛ چون در مورد هزینه­‌های دادرسی مقررات مواد 515 و 519 قانون آیین دادرسی مدنی نسبت به قابل مطالبه بودن این هزینه­‌ها از محکوم­ علیه تصریح کرده ­اند؛ ولی در مورد هزینه­‌های داوری نه تنها چنین تصریحی وجود ندارد؛ بلکه در ماده 497 قانون آیین دادرسی مدنی بر تنصیف این هزینه­‌ها بین طرفین به جز در فرض وجود قراداد خصوصی، تصریح شده است. علاوه بر آن، داوری روشی مبتنی بر توافق است و چون داور بر اساس توافق طرفین صلاحیت رسیدگی پیدا می­کند، هزینه ­های داوری نیز باید علی الاصول با لسویه توسط طرفین تأمین شود، مگر طرفین طور دیگری توافق کرده باشند.

33- ضمانت اجرای عدم رعایت ماده 482 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی (رأی داور باید موجه و مدلل بوده و مخالف با قوانین موجد حق نباشد) چیست؟

ضمانت اجرای مخالفت رأی با قوانین موجد حق، در بند اول ماده 489 قانون آیین دادرسی مدنی مشخص شده که ابطال رأی داور از سوی دادگاه می­باشد؛ اما برای مدلل نبودن رأی داوری در قانون ضمانت اجرایی ذکر نشده است. با این همه، اگر رأی داور سست و بی اساس بوده و مستند به هیچ دلیلی نباشد و مبانی و اسباب موجهه آن روشن نباشد، ممکن است دادگاه با استناد به بند یک ماده 489 قانون آیین دادرسی مدنی بطلان رأی را اعلام کند؛ چون یکی از حقوق طرفین دعوا این است که در مورد دعوای آنها با استناد به ادله و مستدل و متقن اتخاذ تصمیم شود. اگر داور این مهم را رعایت نکند، به گونه ای که محکوم علیه نداند به چه دلیلی محکوم شده است، در واقع یکی از بنیادی­ترین اصول و قواعد حقوقی راجع به رأی داوری نقض شده است و بر این اساس دادگاه با استناد به بند 1 ماده 489 می­تواند رأی داور را ابطال کند. به عبارت دیگر، رأی داوری غیرمدلل، می‌تواند رأیی برخلاف قوانین موجد حق محسوب شود.

34- چنانچه طرفین ضمن قرارداد یا موافقتنامه داوری حق اعتراض به رأی  داور را از خود سلب کرده باشند، آیا این شرط اعتبار دارد؟

اگرچه ممکن است با استفاده از ملاک تبصره ماده 331 و ماده 333 قانون آیین دادرسی مدنی استدلال کرد که اعتراض به رأی داور به عنوان حق طرفین قابل اسقاط است؛ اما با توجه به این که ممکن است رأی داور به دلیل مخالفت با نظم عمومی و قوانین آمره، اساساً باطل و غیرقابل اجرا باشد، توافق بر عدم اعتراض به رأی داوری، در این قبیل موارد تأثیری نخواهد داشت و مانع از این نمی‌شود که ذینفع نسبت به طرح دعوای بطلان ذاتی اقدام کند. افزون بر این،  اعمال نظارت قضایی بر رأی داوری ضامن نظم عمومی و رعایت قانون است و از این حیث از جمله قواعد آمره است و هیچگونه توافقی نمی­تواند مانع اعمال آن شود. اداره حقوقی قوه قضاییه در نظریه شماره 7/2972 مورخ 1380/5/30 در این خصوص به این شرح اظهارنظر کرده است: «با عنایت به ماده 489 قانون آیین دادرسی مدنی 1379، چنانچه طرفین حق اعتراض به رأی داور را از خود سلب کرده باشند ولی رأی داور یا داوران مشمول یکی از موارد مندرج در ماده 489 باشد به استناد ماده 490 همین قانون ذی­نفع می­تواند نسبت به آن اعتراض کند.»

 35- آیا تقدیم دادخواست اعتراض به رأی داور و درخواست ابطال رای، مانع اجرای رأی داور می­شود؟ 

با توجه به مواد 490، 492 و 493 قانون آیین دادرسی مدنی، اعتراض به رأی داور مفهومی جداگانه از درخواست ابطال رأی داور نیست؛ چون رأی داوری قابل واخواهی یا تجدیدنظرخواهی نیست و صرفاً می­توان ابطال آن را از دادگاه درخواست کرد. اعتراض شخص ثالث به رأی داوری که در ماده 418 قانون آیین دادرسی مدنی پیش بینی شده تابع مقررات مربوط به اعتراض ثالث از جمله ماده 424 قانون مذکور می­باشد. براین اساس، طبق ماده 493 قانون آیین دادرسی مدنی اعتراض به رأی داور یا به عبارتی دیگر، درخواست ابطال رأی داور مانع اجرای آن نیست؛ مگر این که دادگاه با توجه به دلایل اعتراض قرار توقف اجرای آن را صادر کرده باشد.

36 - در صورتی که رأی داور پس از انقضای مدت داوری صادر و تسلیم شده باشد، آیا دادگاه می­تواند در جریان رسیدگی به دعوای ابطال رأی داور، که به دلایل دیگری غیر از صدور و تسلیم رای در خارج از مهلت داوری مطرح شده، رأساً به آن استناد و حکم به بطلان رأی داور صادر نماید؟ 

با توجه به صدر ماده 489 قانون آیین دادرسی مدنی و بند 4 آن، در صورت اقامه دعوای بطلان رأی داوری در مهلت قانونی، در صورتیکه دادگاه متوجه شود که رای داوری پس از انقضاء مدت داوری صادر و تسلیم شده، مکلف است به استناد بند 489 مذکور حکم بر بطلان رأی داوری صادر کند و استناد مدعی به صدور رأی داوری در خارج از مدت ضروری نیست. به عبارت دیگر، در رسیدگی به دعوای بطلان رأی داوری، دادگاه محدود به جهات ذکر شده در درخواست ابطال رأی داوری نیست و در صورتی که رأی داوری را به جهتی غیر از جهت مطرح شده توسط مدعی باطل بداند، می­تواند حکم بر بطلان رأی داوری صادر کند، مگر اینکه بر دادگاه محرز شود که معترض به رای به جهتی از جهات از حق اعتراض خود صرفنظر کرده یا نه نحو دیگری رای صادره را پذیرفته است.

37- نحوه‌ی اجرای رای داوری چگونه است؟                                                                                           

با توجه به اینکه رجوع به داوری مبنی بر تراضی است، تجربه نشان داده که طرفین، رای داوری را با رضایت اجرا می‌کنند اما درصورتیکه محکوم علیه از اجرای رای خودداری کند، محکوم له می‌تواند اجرای آن را از دادگاه بخواهد.

38- دعوای ابطال رأی داور مالی است یا غیرمالی؟

با توجه به این که دادگاه در رسیدگی به دعوای ابطال رأی داور صرفاً به انطباق یا عدم انطباق رأی داور با قانون رسیدگی می­کند و ماهیت دعوای اصلی را مورد رسیدگی قرار نمی­دهد، و در نتیجه رسیدگی دادگاه مالی منتقل نمی‌شود یا از مالکیت کسی خارج نمی‌گردد، دعوای ابطال رأی داور غیرمالی است.

اداره حقوقی قوه قضاییه در نظریه شماره 7/161 مورخ 1372/1/25 تصریح به غیرمالی بودن رأی داوری کرده است.

39- در صورتی که خوانده دعوا در هیچ یک از جلسات داوری حاضر نشده و لایحه نیز ارائه نکرده باشد، رأی داور حضوری است یا غیابی؟

آرای داوری به حضوری و غیابی تقسیم نمی­شوند؛ چون امکان صدور رأی غیابی توسط داور و به تبع آن واخواهی از آن وجود ندارد. لذا اگر داور به طریق توافق شده توسط طرفین یا به طریق قانونی رسیدگی داوری و جلسه استماع را به طرفین ابلاغ کرده باشد، عدم حضور یکی از آنها در جلسه یا عدم ارسال لایحه، مانع رسیدگی و ادامه داوری و صدور رأی نخواهد بود. اما اگر ابلاغ به طور صحیح انجام نشده باشد یا ابلاغ ممکن نباشد(مثلاً به علت نبودن آدرس)، جریان داوری متوقف می­شود. بعض حقوقدانان اعتقاد دارند این شیوه منجر به تضییع حقوق خواهان می‌شود زیرا با وجود شرط داوری، خواهان به دادگاه هم نمی‌تواند مراجعه کند و در وضعیت بن بست قرار می‌گیرد. بنابراین، طبق این دیدگاه در این قبیل موارد داور می‌تواند با انتشار آگهی در روزنامه دادخواست و جلسه رسیدگی را ابلاغ کند.

   40- نحوه‌ی انتخاب داوران و تعداد ایشان به چه صورت می‌باشد؟

طرفین می‌توانند ضمن موافقتنامه داوری یا به موجب توافقنامه جداگانه، در خصوص تعداد و نحوه انتخاب داور یا داوران، توافق نمایند. در صورت فقدان چنین توافقی، مرکز داوری با توجه به موضوع دعوا، یک نفر را به عنوان داور انتخاب می¬نماید. چنانچه طرفین توافق کرده باشند که هیات داوری تشکیل شود، هریک از طرفین می‌توانند داور اختصاصی خود را ظرف مدتی که مرکز تعیین می¬کند انتخاب و معرفی کنند و سپس طرفین یا داوران اختصاصی ایشان، داور سوم را معرفی می¬کنند و در صورتیکه نتوانند یا نخواهند داور سوم را در مدت تعیین شده تعیین نمایند، مرکز داوری یک نفر را  معرفی و تعیین می‌کند.           

41- در صورتی که هیأت داوران آرای متفاوتی صادر و اکثریت حاصل نشود، تکلیف چیست؟

در فرض سؤال، طبق تبصره ماده 474 قانون آیین دادرسی مدنی جز در موردی که ترتیب دیگری در قرارداد مقرر شده باشد، رأی اکثریت داوران ملاک اعتبار است و در صورتی که داوران در مدت مذکور در قرارداد داوری یا مدت قانونی نتوانند به اکثریت رأی صادر کنند، با انقضای مدت، داوری از بین خواهد رفت و رسیدگی به دعوا در صلاحیت دادگاه خواهد بود. در بند ب ماده 51 قواعد و آیین داوری مرکز داوری اتاق بازرگانی مقرر شده است در این صورت، رای این هیئت داوری ملاک خواهد بود.

 42- ابتدای مدت داوری از چه زمانی محاسبه می­شود؟ 

در قانون آیین دادرسی مدنی آغاز مدت داوری در دو فرض جداگانه پیش بینی شده است: فرض نخست در ماده 465 که طرفین داور یا داوران را انتخاب می­کنند. در این حالت تصریح شده است: «...ابتدای مدت داوری روزی است که داوران قبول داوری کرده و موضوع اختلاف و شرایط داوری و مشخصات طرفین و داوران به همه آنها ابلاغ شده باشد». دیگری در ماده۴۶۸ که بر ناظر به فرضی است که دادگاه در تعیین داور دخالت می‌کند: «دادگاه پس از تعیین داور یا داوران و اخذ قبولی، نام و نام خانوادگی و سایر مشخصات طرفین و موضوع اختلاف و نام و نام خانوادگی‌داور یا داوران و مدت داوری را کتباً به داوران ابلاغ می‌نماید. دراین مورد ابتدای مدت داوری تاریخ ابلاغ به همه داوران می‌باشد.»

قانون داوری تجاری بین ­المللی در بند الف ماده 4 معیار دیگری را برای شروع داوری پیش بینی کرده است و آن ابلاغ درخواست داوری به خوانده است مگر این طرفین به نحو دیگری توافق کرده باشند.

43- موارد جرح داور کدام است؟                                                                                                                                                 

 داور در صورتی قابل جرح است که اوضاع و احوال موجود، باعث تردید موجهی نسبت به بی طرفی و استقلال او شود و یا داور واجد اوصافی که توسط طرفین یا قانون تعیین شده، نباشد. مطابق مقررات قانونی اشخاص زیر را هرچند با تراضی نمیتوان به عنوان داور انتخاب نمود: اشخاصی که فاقد اهلیت قانونی هستند، اشخاصی که به موجب حکم قطعی دادگاه و یا در اثر آن از داوری محروم شده اند، کلیه قضات و کارمندان اداری شاغل در محاکم قضایی. بدیهی است عدم رعایت این مقررات در انتخاب داور موجبات جرح داور را برای طرفین ایجاد می¬کند. 

44- تشریفات جرح داور چگونه است؟

هر طرف دعوی که بخواهد داور را به استناد موارد بالا جرح کند، باید ابتدا مراتب را به خود داور و سایر اعضای دیوان داوری و نیز دبیرخانه مرکز اعلام کند. در صورتیکه داور مجروح، جرح را نپذیرد موضوع به "دیوان داوری" مرکز ارجاع می‌شود و نظر دیوان قطعی است. بهرحال، جرح داور مانع از ادامه رسیدگی او نیست.                                                                                                                                 

45- آیا رای داوری قابل تجدیدنظر است؟                                                                                                              

خیر، رای داوری برای طرفین لازم¬الاجراست؛ اما ظرف مدت 20 روز از تاریخ ابلاغ رای هرکدام از طرفین می‌توانند ابطال رأی داور را از دادگاه صالح درخواست کنند.    

  46- در جریان رسیدگی پرونده داوری، محل داوری در کجا می‌باشد؟

در داوری‌های داخلی، محل انجام داوری در مقر مرکز داوری خواهد بود، مگر اینکه طرفین، با توافق صریحاً محل دیگری را تعیین نمایند و در داوری‌های بین المللی تابع تراضی طرفین است.

47- زبان داوری در داوری‌های بین المللی و داوری‌های داخلی بر چه مبنا تعیین می‌شود؟         

در داوری‌های داخلی زبان داوری، فارسی است و در صورتی که اسناد و مدارک مورد استناد به زبان دیگری باشد، طرفی که چنین مدارکی را ارائه و به آنها استناد میکند، مکلف است ترجمه فارسی آن را تهیه و تسلیم کند. در داوری‌های بین المللی، انتخاب زبان داوری با طرفین است در صورت عدم توافق، داور زبان داوری را تعیین میکند.           

48- آیا امکان صدور دستور موقت در داوری وجود دارد؟                                                                               

  بلی، مطابق ماده 35 قواعد داوری مرکز، داور می‌تواند در امور مربوط به اختلاف که محتاج تعیین تکلیف فوری است، به درخواست هرکدام از طرفین دستور موقت صادر نماید، اما اجرای دستور موقت تابع مقررات قانونی است.                  

49- آیا در داوری میتوان پرونده را به کارشناس رسمی دادگستری ارجاع داد؟                                                             

بلی، داور میتواند در مواردی که لازم بداند راسا و یا به درخواست هریک از طرفین، موضوع را به کارشناسی یک یا چند نفر ارجاع دهد.        

50- آیا پیش از رای قطعی داور، امکان سازش برای طرفین وجود دارد؟         

بلی، چنانچه طرفین در جریان رسیدگی، اختلافات خود را از طریق سازش فیصله دهند، مراتب را به داور اعلام میکنند و داور مراتب وقوع سازش را همراه با شرایط سازش و نحوه فیصله دعوی، به صورت گزارش اصلاحی تنظیم و رای سازشی صادر  و قرار سقوط دعوی را صادر میکند. رای سازشی، قطعی و لازم الاجرا است.

51- آیا براساس قوانین مرکز داوری اتاق ایران، داوری فوری وجود دارد؟                                                                                  

 با توجه به انعطاف پذیر بودن داوری، طرفین می‌توانند تراضی نمایند که مواعد داوری کوتاهتر شده و یا بعضی از مراحل حذف شود تا داوری با فوریت انجام شود.