گزارش جلسه ديوان داوري مرکز داوري اتاق ايران در دي ماه ۱۳۹۸

  • نوشته شده در : 1398/10/28
  • 0 دیدگاه
  • تعداد بازدید : 1312

جلسه دیوان مرکز به صورت سالانه و با حضور اعضا تشکیل می شود. گزارشی از موضوعات مطروحه در جلسه به شرح ذیل در اختیار علاقمندان قرار گرفته است.

 

 جلسه سالانه دیوان مرکز داوری اتاق بازرگانی ایران با حضور دبیر کل مرکز داوری اتاق بازرگانی ایران آقای دکتر محسن محبی و رئیس دیوان آقای دکتر ربیعا اسکینی و سایر اعضای دیوان در روز سه شنبه به تاریخ 24/10/1398 برگزار گردید. عده ای از قضات دادگاه‌ها و اساتید دانشگاه و نیز چندی از فعالین اقتصادی و تجاری بخش خصوصی نیز مهمان این جلسه دیوان بودند.                                                                     

در ابتدای جلسه آقای دکتر محبی ضمن خیرمقدم به حضار، در مورد اهمیت داوری در تجارت بین المللی و پرسش‌ها و چالش‌های  مختلف داوری که برای وکلا، داوران و قضات محترم پیش می‌آید نکاتی را بیان کردند و اضافه نمودند که پاسخ به این پرسش‌ها محتاج هم اندیشی و تبادل نظر است که امروز با استفاده از ظرفیت دیوان داوری مرکز داوری یکی از این پرسش‌ها به بحث گذاشته خواهد شد. آقای دکتر محبی در مورد صلاحیت‌ها و ساختار دیوان داوری مرکز توضیح داد و اظهار نمود که مقررات راجع به دیوان در آئین نامه تشکیلات مرکز آمده است.  ایده تشکیل دیوان را هم از نظر حوزه صلاحیت و هم ساختار، از قواعد ICC  گرفته شده است، منتهی تلاش شده تا با الزامات و حقوق ایران هماهنگ و  هم راستا شود.

 تجربه نشان داده که این ساز و کار در مرکز داوری اتاق بازرگانی ایران، مفید و موثر بوده و موجب اتقان رای داوری و استحکام آن می‌شود و در مرحله اجرای رای، اطمینان بیشتری فراهم میکند. به هر حال، مرکز داوری اتاق بازرگانی ایران اجلاس سالانه دیوان را بر گزار میکند و با حضور اعضای محترم دیوان و داوران به تبادل نظر پیرامون مسایل و موضوعات روز و مورد چالش در داوری می‌پردازد. یکی از این موضوعات که مبتلا به بسیاری از پرونده‌ها است، مساله خسارت تاخیر تادیه در دعاوی با ارز خارجی است که گاه حتی در داوری‌های داخلی هم مطرح می‌شود.

  پس از سخنان آقای دکتر محبی، آقای دکتر اسکینی رییس دیوان شرح نسبتا مبسوطی از رویه قضایی در مورد خسارت تاخیر تادیه و اختلاف نظر بین قضات و اساتید مطرح کردند و نکات اختلاف نظر را بیان نمودند. آقای دکتر اسکینی اظهار داشتند سوال اصلی این است که آیا به خواسته ای که ارز خارجی است، خسارت تاخیر تادیه تعلق می‌گیرد یا خیر؟ ایشان توضیح دادند که هم قبل و هم  بعد از انقلاب اسلامی، این مساله همواره مطرح بوده و امروز مبتلا به محاکم و مراجع داوری است. قبل از انقلاب، ماده 719 قانون آیین دادرسی مدنی اذعان می‌داشت، در دعاوی ای که موضوعات آن وجه نقد است خسارت تاخیر تادیه صدی دوازده در سال خواهد بود. اصطلاحی که قانون بکار برده بود “وجه نقد” بود اما بر سر اینکه وجه نقد شامل پول خارجی هم می‌شود یا خیر اختلاف نظر وجود داشت. دیوان عالی کشور در یک رای وحدت رویه بیان کرد که منظور از وجه نقد مذکور در ماده 719 قانون آیین دادرسی مدنی، اعم از پول رایج ایران و پول خارجی است و بنابراین مقررات قانون مزبور در باب تاخیر تادیه شامل دعاوی که خواسته آن پول خارجی است هم می‌شود. به این ترتیب اختلاف نظر در آن زمان حل شد. اما بعد از انقلاب اسلامی، شورای نگهبان مواد قانون آیین دادرسی مدنی در باره خسارت تاخیر تادیه را خلاف شرع دانست. همین مساله باعث شد دادگاه‌ها به مطالبه خسارت تاخیر تادیه چه در مورد پول ایرانی که ریال باشد، چه در مورد پول خارجی ترتیب اثر ندهند و آن را خلاف شرع تلقی نمایند. در سال 1379 قانون آیین دادرسی مدنی اصلاح شد و ماده 522 را به این ترتیب وضع کردند که خسارت تاخیر تادیه به شرط تغییر شاخص قیمت سالانه از زمان سر رسید تا هنگام پرداخت تعلق می‌گیرد. در این ماده بجای “وجه نقد” قانونگذار از “وجه رایج” استفاده کرده است. از زمان وضع ماده 522 اختلافاتی در محاکم دادگستری و نیز در اداره کل حقوقی قوه قضاییه حادث شد و هریک نظرات متفاوتی ابراز داشتند و امروز می‌توان به روشنی اختلاف نظر در رویه قضایی دادگاه‌ها را مشاهده کرد. ایشان در پایان به چند پرسش اساسی در این زمینه اشاره کردند و از اعضاء خواستند تا اظهار نظر کنند.

1- آیا به ارز خارجی خسارت تاخیر تادیه تعلق میگیرد؟       

2- آیا طرفین می‌توانند در مورد میزان خسارت تاخیر تادیه بر خلاف نرخ تغییر شاخص بانک مرکزی (بیشتر یا کمتر) توافق کنند و بطوریکه ذیل ماده 522 آمده مشکل را با مصالحه حل کنند؟     

3- آیا قاضی می‌تواند به علت گزاف بودن میزان خسارات مقرر در قرارداد، مبلغ خسارت تاخیر تادیه را تعدیل نماید و اگر میزان خسارت را خلاف اصول و نامناسب پنداشت، با حفظ مصلحت حکم به تعدیل  صادر کند؟       

4- آیا مرکز داوری می‌تواند راه حل واحدی را پیش بگیرد و به داوران مرکز اعلام دارد تا همه‌ی داوران طبق یک رویه واحد عمل کنند ؟         

5- با توجه به اختلاف نظرهای دادگاه‌های دادگستری، آیا ضروری و مصلحت است که دیوان کشور خود به این موضوع ورود کند و رای وحدت رویه صادر کند؟

سپس حاضرین در جلسه (اعضای دیوان و قضات و اساتید و فعالان تجاری و اقتصادی) در خصوص موضوع اظهار نظر نمودند. از مجموع نظرات و مباحث مطرح شده معلوم شد بین قضات و سایر حقوقدانان اختلاف نظر وجود دارد. بعضی خسارت تاخیر تادیه را فقط منحصر به تعهدات وجه نقد می‌دانند اما عده ای در مورد خسارات ناشی از سایر تعهدات هم قابل اجرا می‌دانند و در واقع با دو تصور متعارض مواجه هستیم.

 در مورد توافق طرفین در مورد نرخ خسارت تاخیر تادیه از مجموع نظرات چنین بر می‌آید که دادگاهها و مراجع داوری باید به مفاد ماده 230 قانون مدنی که اذعان میدارد "اگر در ضمن معامله شرط شده باشد که در صورت تخلف متخلف مبلغی به عنوان خسارت تادیه نماید حاکم نمی‌تواند او را به بیشتر یا‌ کمتر از آن چه که ملزم شده است محکوم کند" پایبند باشند و به صرف گزاف بودن مبلغ خسارات، نمی‌توان این ماده را نادیده گرفت. به نظر یکی از قضات حاضر در جلسه در صورتی که شرط خسارت “وجه التزام” گزاف باشد، اساسا بی اثر است و خواهان می‌تواند براساس مبانی دیگری برای جبران خسارات اقدام کند. عده ای از حاضرین هم اعتقاد داشتند در جهت حمایت از توافق طرفین در باره شرط تادیه خسارت در قرارداد، در این قبیل موارد می‌توان به تعدیل خسارت تاخیر تادیه رای داد خصوصا اگر مبلغ خسارات در اثر تغییر اوضاع و احوال غیر متعارف شده باشد.                                                                                       در انتهای نشست آقای دکتر محبی ضمن تشکر از حضور اعضای دیوان داوری و سایر حاضرین مباحث جلسه را به شرح ذیل بیان نمودند. در پاسخ به این سوال که آیا به خسارت ارزی خسارت تاخیر تادیه تعلق میگیرد؟ ماده 522 ناظر به وجوه ارزی نیست و مختص وجه رایج “ریال” است و برای توجیه خسارت تاخیر تادیه، در دعاوی ارزی باید سراغ مبنای دیگری رفت . مثلا از ماده 228 قانون مدنی که اظهار میدارد "در صورتی که موضوع تعهد تادیه وجه نقدی باشد حاکم میتواند با رعایت ماده ۲۲۱ مدیون را به جبران خسارت حاصله از تاخیر در‌ تادیه دین محکوم نماید" استفاده کنیم. ایشان اضافه کرد در دعاوی ارزی که در محاکم خارجی یا دادرسی بین المللی  له و علیه طرف‌های ایرانی مطرح شده با وجود استناد طرف ایرانی یا خارجی به ماده 230 قانون مدنی، مرجع رسیدگی همواره به خسارت تاخیر تادیه ارزی رای داده اند و به عرف تجاری استناد کرده اند. اما همانطور که مشاهده میشود حقوقدانان ایرانی که در این جلسه حضور دارند نظر دیگر ی دارند.

راجع به اینکه اگر به طور کلی در شرایط عادی یا در اثر تغییر اوضاع و احوال، نرخ خسارت تاخیر یا  وجه التزام در قرارداد بطور قابل توجهی افزایش یا حتی کاهش یافت، چه باید کرد؟ نظر غالب بر این است مرجع رسیدگی می‌تواند، آن را تعدیل کند، مبنای این اختیار مرجع رسیدگی در واقع در راستای تحقق اراده و تراضی اولیه طرفین با رعایت توازن قراردادی است . در حقوق انگلستان در این قبیل موارد طرف متضرر میتواند برای تعدیل قرارداد درخواست مذاکره مجدد کند و اگر طرف مقابل نپذیرفت، می‌تواند به دادگاه مراجعه نماید و دادگاه با احراز تغییر اوضاع و احوال یا عسر و حرج، قرارداد را تعدیل می‌کند. اما در حقوق ایران به صراحت چنین مقرره ای نداریم. منتهی در قانون مدنی علاوه بر ماده 230 در باره وجه التزام منجمله خسارت تاخیر، ماده 220 مورد استناد به عرف را هم داریم. وقتی خسارت تاخیر چند برابر مبلغ اولیه قرارداد می‌شود هم توازن قرارداد بهم می‌خورد و هم عرف آن را نمیپذیرد. وقتی توازن قراردادی بهم میخورد، درواقع یکی از طرفین مغبون می‌شود و از این مبنا هم میشود استفاده کرد. البته غبن، یک مفهوم پیشینی یعنی ناظر به قبل از معامله است لکن در اینجا مفهوم پسینی پیدا می‌کند که شادروان دکتر کاتوزیان از آن به عنوان "غبن حادث" یاد می‌کند و می‌گوید چنین قراردادی دیگر عادلانه و متوازن نیست و چون اصل بر لازم الاجرا بودن پیمان و اجرای قرارداد است، باید همان قسمت که موجب بر هم خوردن تعادل قراردادی شده، تعدیل شود. آقای دکتر محبی اضافه کردند که نباید درباره این نوع تفسیرها و نو آوری‌ها  گشاده دستی کرد و احتیاط لازم است ولی بهر حال واقعیات تجاری و نیاز‌ها را هم نمیشود نادیده گرفت. نکته آخر این که باید توجه داشته باشیم که آرای قضایی و داوری که در ایران تولید و صادر می‌شود، پشت مرزها نمی‌ماند و به آرای محاکم و دادگاههای ایران در دعاوی بین المللی در خارج از کشور استناد می‌شود. در مورد اتخاذ رویه واحد در مرکز داوری هم موضوع را به جلسه هیئت مدیره موکول می‌کنیم. در مورد اینکه این موضوع  به هیئت عمومی دیوان کشور ارجاع شود یا نه، چون نتیجه را نمیشود پیش بینی کرد،  ظاهرا همه متفق القول هستیم که دست قضات را باز بذاریم و راه را برای اجتهاد‌های مختلف (با توجه به شرایط فعلی کشور) نبندیم.